پاسخ اجمالی

اصطلاح «اهل حل و عقد» به معنای عده‌ای از افراد تأثیرگذار و عالمان به شریعت است. منشأ‌ ورود این اصطلاح به علم کلام و اصول فقه اهل سنت، تئوریزه کردن چگونگی نصب خلفاء بخصوص خلیفه اول و دوم است. ولی از آن‌جا که هیچ دلیل شرعی در مورد آن وجود ندارد، در تعداد و ویژگی‌های این افراد و نیز چگونگی حصول اتفاق، اختلاف‌ نظر وجود دارد.

پاسخ تفصیلی

اصطلاح «اهل حل و عقد» یکی از اصطلاحات رایج در علم کلام و اصول فقه اهل سنت است:
فخر رازی ذیل تعریف اجماع می‌نویسد: «اجماع در اصطلاح علما عبارت است از اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) بر یک امر، و منظور از اتفاق؛ اشتراک در اعتقاد یا در قول یا در فعل است… و منظورمان از اهل حل و عقد؛ مجتهدان در احکام شرعیه می‌باشد».[1]
ابوحامد غزالی، بحث مفصلی را درباره اجماع و بنیان‌های آن در اصول فقه اهل سنت دارد که در آن‌جا به موضوع اهل حل و عقد اشاره دارد، و می‌گوید: «اجماع دو رکن دارد؛ اول: اجماع کنندگان‌اند، و اجماع کنندگان، همان امت محمداند، ولی واضح است که اجماع همه امت پیامبر را نمی‌توان در موضوعی ثابت کرد، بنابراین، هر مجتهد جامع شرایط فتوایی که اهل حل و عقد است قطعاً شامل اجماع کنندگان باید بشود و اگر اجماعی بخواهد تحقق یافته باشد، باید این افراد حضور داشته باشند…».[2]
موضوع «اهل حل و عقد» اولین بار در کتب اهل سنت برای تئوریزه کردن چگونگی به خلافت رسیدن خلفا بخصوص خلیفه اول و دوم؛ طرح ریزی و اجرا شد.

ادامه مطلب :

pan style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #0000ff;">همان‌طور که می‌دانیم، شیعه امامیه تنها راه مشروع و عقلایى براى نصب امام و خلیفه را از طریق نص و نصب الهى، با ابلاغ رسول خدا(ص) یا امام منصوب پیشین می‌داند. ولى اهل سنت راه چنین مشروعیتی را ابتدا اجماع مسلمین اعلام کرده بودند ولى از آن‌جا که با اشکال‌هاى متعددى مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود میل و رغبت بر خلافت اولین خلیفه از طرف همه اصحاب پیامبر(ص) و …؛ لذا در صدد بر آمدند تا دایره آن‌را تنگ کنند؛ از این‌رو به اتفاق اهل حلّ و عقد بسنده کردند.
تفتازانی درباره شروط امام می‌گوید: «و لازم نیست که امام؛ هاشمی(از بنی‌هاشم)، معصوم، و افضل از همه مردم حکومتش باشد،[3] بلکه امامت به روش‌هایی از جمله اتفاق اهل حل و عقد تحقق می‌یابد و شرطی هم در تعداد آنان نیست».[4]
البته تعداد افراد اهل حل و عقد همیشه مورد اختلاف علمای اهل سنت بوده است؛ ماوردی در کتاب «الاحکام السلطانیه» می‌گوید: «امامت امت با دو روش تحقق می‌یابد؛ اول: با انتخاب اهل حل و عقد. دوم: با وصیت و عهدی که امام قبلی برای امام بعدی می‌نویسد و او را جانشین خود می‌کند.[5] اما علما اختلاف کرده‌اند که تعداد افراد اهل حل و عقد چند نفر باید باشد؟ عده‌ای گفته‌اند اکثر آنان باید حاضر باشند ولی این نظریه با توجه به خلافت ابوبکر؛ رد می‌شود؛ زیرا که برای خلافت او همان تعدادی که با او (در سقیفه) بودند، رضایت دادند و منتظر آمدن دیگر اصحاب نشدند!…».[6]
بنابراین؛ اهل حل و عقد به تعدادی از افراد تأثیرگذار و علمای شریعت گفته می‌شود که اتفاق آنان در موضوعی می‌تواند به عنوان حکم و فتوا و آخرین نظریه باشد.
بر این نظریه در علم اصول فقه و علم کلام اشکالاتی وارد شده است که به برخی از اشکالات آن در راستای تعیین امام؛ اشاره می‌شود:
1. در این مورد اختلافات زیادى است؛ بعضى اجماع امت را و برخى اجماع علماى اهل حلّ و عقد و پاره‌اى اجماع و اتفاق علماى سرشناس و داراى شوکت و برخى دیگر هم تا چهل نفر را کافى می‌دانند. و اینها خود دلیل بر آن است که این نظریه مورد توجه و امضاى شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علماى اهل سنت، آن‌هم با اختلاف فراوان، مطرح شده است.[7]
2. آنچه که بر فرض بتوان بر آن دلیل اقامه کرد، اجماع مسلمین است و این، ظهور در اتّفاق تمام مسلمین دارد، در حالى که نظریه اهل حلّ و عقد ناظر به اتفاق مسلمین نیست، بلکه اشاره به اتفاق علماى اهل حلّ و عقد و یا حدود چهل نفر یا شش یا پنج یا چهار و یا دو و یا حتّى یک نفر از آنان دارد، که این، با هیچ دلیلى تناسب ندارد.[8]
3. ادعاى اجماع و اتفاق اهل حل و عقد، خلاف واقع است؛ زیرا برخی از بزرگان اصحاب با این انتخاب مخالفت کردند.[9]

پی نوشت ها : 
[1]. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم الاصول، ج 4، ص 20، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ سوم، 1418ق.
[2]. غزالی، محمد بن محمد، المستصفى فی علم الأصول، ج 1، ص 143، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1413ق.
[3]. گویا وی ابتدا شرایط خلیفه اول و دیگران را دیده، آن‌گاه برای امامت جامعه شرط تعیین کرده است!
[4]. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، ج ‏5، ص 233، افست قم، الشریف الرضی‏، چاپ اول‏، 1409ق.
[5]. جالب است که این دو مورد دقیقاً در صدد توجیه دو مدل متفاوت از به خلافت رسیدن خلیفه اول و دوم است.
[6]. ماوردی، أبو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، ص 21 – 23، قاهره، دار الحدیث، بی‌تا.
[7]. رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج 1، ص 493، تهران، نشر مشعر، 1384ش.
[8]. همان.
[9]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج 3، ص 203، بیروت، دار التراث، 1387ق.

برداشت از سایت اسلام کوئیست