پس اگر حکومت و خلافت حق خاص علی علیه السلام نبود، پس آن همه احتجاجات و مبارزات در این باره برای چه بود؟(قسمت دوم) | ... | |
نوعی جدل منطقی اگر حکومت و خلافت حق خاص علی علیه السلام بود، پس چرا آن حضرت در بعضی جاها به آرا و بیعت مردم و شورا استدلال کرده است؟ چنان که در نامه ای به معاویه می نویسد: «انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یردوانما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضی فان خرج علی امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولی…» .(17) همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط و کیفیت با من بیعت نمودند. بنابراین، نه آن که، حاضر بود (هم اکنون) اختیار فسخ دارد و نه آن که، غایب بود اجازه رد کردن. شورا فقط از آن مهاجران و انصار است اگر آنها متفقا کسی را امام نامیدند خداوند راضی و خشنود است. اگر کسی از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج گردد او را به جای خود می نشانند و اگر طغیان کند با او پیکار می کنند; چرا که از غیر طریق مؤمنان بیعت کرده و خدا او را در بیراهه رها می سازد. عده ای از علمای اهل سنت از جمله ابن ابی الحدید (18) برای عدم نص به خلافت علی علیه السلام و این که امامت به اختیار امت هم منعقد می شود، به این فقرات از نامه ی آن حضرت تمسک جسته اند. ابن ابی الحدید پس از نقل جریان سقیفه در شرح سخن امام (19) می گوید: اگر نص صریحی به وصیت پیغمبر نسبت به امام علیه السلام بود امام باید با آن استدلال می کرد و وصیت پیامبر را یاد آور می شد و به دلیل وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقام خلافت را از آن خود می دانست، در حالی که امام علیه السلام نه خود و نه یاران و شیعیانش به نص استدلال نکردند بلکه از طریق فضایل و مناقب امام به استدلال پرداختند. بعضی ها پا را از این فراتر نهاده این نامه امام را دلیل بر صحت و درستی خلافت خلفا گرفته اند; ولی همان گونه که می دانیم این استدلال از دو جهت نادرست است: نخست: این که در خطبه ها و سخنان امام فراوان آمده که حکومت آنها بر خلاف حق بوده است و خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوص آن حضرت می باشد و پیامبر شخصا او را تعیین فرموده است و این مطلب در جای خود به تفصیل بیان شده است. ادامه مطلب : >دیگر این که: این نامه را به معاویه نوشته شده و امام علیه السلام می خواهد او را از طریق حرفهای خودش محکوم نماید چرا که معاویه خود را منصوب از ناحیه «عمر و عثمان » می دانست و استدلال می کرد خلافت آنها صحیح است، زیرا مهاجران و انصار با آنان بیعت کرده اند; امام علیه السلام از همین نکته در این نامه استفاده کرده و یادآوری فرموده که طبق اظهارات خودت، می بایست از فرمان من نیز تبعیت کنی، چرا که همان مهاجران و انصار با من نیز بیعت کرده اند و لذا جایی برای بهانه و عذر باقی نمی ماند و این صرف نظر از این معنی است که امام از ناحیه پیامبر و خدا منصوب به خلافت شده است. غرض با توجه به نصوص فراوانی که درباره ی وصایت ائمه ی اطهار علیهم السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده و با وجود استدلال و احتجاج زیاد که در منابع روایی و تاریخی آمده است، می توان استنباط کرد، استدلال به آرا و بیعت مردم از طرف علی علیه السلام و امامان دیگر نوعی جدل منطقی و ناظر بر این است که دیگران مشروعیت حکومت خود را ناشی از رای مردم می دانستند. علی علیه السلام و ائمه دیگر با منطق خود آنان استدلال کرده اند. به این معنی منظورشان این بود، از هر چیز دیگر از قبیل، وصایت، لیاقت، افضلیت و اصلحیت گذشته، اگر همان استناد به آرای مردم را که مورد استناد دیگران است، ملاک باشد ما هم با آرا و بیعت مردم انتخاب شده ایم. به این معنی امام با این بیان می خواسته پشتوانه ی مردم و مقبولیت اجتماعی خویش را به معاویه اعلام نماید.
وصایت و شورا دو اصل اسلامی در اینجا حساس ترین مسایل مذهبی و تاریخی اسلام و اساسی ترین اختلاف تشیع و تسنن مطرح می شود و از آن دو: یکی اصل «وصایت » و «نص » را ملاک تعیین امام بر امامت می داند و اصل «شورا» و «بیعت » را انکار می کند و دیگری به عکس، منکر «نص » و «وصایت » است و «شورا» را ملاک تعیین حاکم می داند به این معنی شیعه معتقد است پیامبر در موارد بسیاری علی علیه السلام را به عنوان «وصی » و خلیفه خویش معین کرده است و نه تنها از جانشین خود بلکه تا دوازده وصی و خلیفه اش نام برده و آنان را به امامت منصوب نموده است.(20) اساسا به عقیده شیعه «امامت » مانند «نبوت » است و عقیده دارند که امام را نیز باید خدا تعیین کند چنان که «نبی » را او معین می کند. به این معنی مقام امامت همانند «مقام نبوت » است لذا امام را باید با پیامبر اکرم و امامت را با رسالت او تشبیه کرد نه با مقامهای دیگر، در نظامهای غیر اسلامی. بنابراین با این شرایط، تعیین دیگری به خلافت یا رهبری (اجتماعی سیاسی) جامعه مثل این است که در عصر پیامبر اسلام، او را به عنوان پیامبری قبول کنیم همچون مسیح، و شخص دیگری را به حکومت به عنوان امپراتور اسلام برگزینیم. علمای اهل سنت به استناد قول عایشه منکر وصیت هستند و در تعیین خلیفه به اصل شورا استناد می کنند چنان که شیخ ازهر شیخ محمود شلتوت، در بحث خود درباره ی عقاید و قوانین اسلامی، معتقد است که: «…انتخاب خلیفه و امام در اسلام با تصویب خدا و به دستور پروردگار نمی باشد که او را نیروی الهی مدد کند، تا کارهای مسلمانان اداره شود و همچنین خلیفه دارای قدرت یزدانی نیست تا مردم به هر نحوی که باشد از او اطاعت نمایند، خلیفه هم مانند سایر افراد مسلمانان است و اعمال و رفتارش باید مبتنی بر اصول دین اسلام و اوامر پروردگار باشد» . (21) پس شیعه «بیعت » و «شورا» را منکر است و به جای آن به «وصایت » تکیه می کند، بر خلاف سنی ها که «وصایت » را انکار می کنند و به «شورا» استناد دارند. ولی اگر این دو اصل درست تحلیل شود، خواهیم دید، هیچ کدام از این دو اصل مغایر یکدیگر نیست و هیچ یک مجعول و غیر اسلامی هم نمی باشد. «شورا» یک اصل اسلامی است با قطع نظر از عمل خود پیامبر، در قرآن و حدیث به آن تصریح شده است و همچنین هیچ مورخی و دانشمند منصفی هم نمی تواند منکر «وصایت » پیامبر درباره ی علی علیه السلام باشد، به این معنی امامت علی علیه السلام زاده ی ملاکهای سیاسی نظیر: بیعت، وراثت و کاندیداتوری نیست. امام بودن علی علیه السلام علاوه بر لیاقت و شایستگی خودش با تنصیص الهی و با وصایت پیامبر است; او امام است خواه منتخب مردم باشد یا نباشد و هیچ کس حق ندارد برای گزینش او اعتراض نماید و از اطاعت او سرپیچی کند. پی نوشت ها در قسمت آخر مطلب درج میگردد لطفا به قسمت های بعد توجه کنید .
[شنبه 1395-06-27] [ 01:38:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|